، سایت سرگرمی، تفریحی، مجله تفریحی ایرانیان شاد

به گزارش افکار ، پس از ماجراهای افزایش مالیات بر ارزش افزوده و رشد قیمت دیه، این بار نرخ ارز افزایش یافته تا برای سومین بار زمزمه گرانی خودروها بر سر زبان ها بیفتد.

عدم قاطعیت در اجرای ساماندهی بازار ارز و وجود واسطه ها به التهاب بازار ارز درکشور دامن زده است؛ به طوری که هردلار آمریکا تا مرز دو هزار تومان هم نزدیک شد. این در شرایطی است که تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی معتقدند که با دلار ۱۷۰۰ یا ۱۵۰۰ تومانی هم نمی توان ادامه حیات داد.

این افزایش قیمت به طور حتم روی مواد اولیه تولید اثر خواهد گذاشت. در صنعت خودرو نیز این موضوع روی قطعات خودرو اثرگذار خواهد بود و به تبع آن نیز بر گرانی خودروهای داخلی دامن خواهد زد.

تداوم آشفتگی بازار ارز شاید بتواند نفس های تولید را به شماره بیندازد، چرا که صنعتگران با افزایش هزینه روبه رومی شوند و مواد اولیه گران تر وارد خواهند کرد؛ آن هم درشرایطی که همین تولیدکنندگان در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به دولت قول داده بودند که قیمت محصولات خود را افزایش ندهند و دراین زمینه یار دولت باشند، ولی متاسفانه آشفته بازار ارز زمینه ساز گرانی محصولات تولیدکنندگان شد.

از سوی دیگر پیداست که بیشتر صنایع کشور که کم تر بهره ای از یارانه های جبرانی قانون هدفمند کردن یارانه ها برده و فشار سنگینی را متحمل شده اند، تاب تحمل ضربه افزایش نرخ دلار را ندارند.

اگرچه اصلاح نرخ ارز به عنوان برنامه ای برای اصلاح ساختار اقتصادی محسوب شده و مورد تایید برخی از کارشناسان است، اما افزایش ناگهانی نرخ ارز بنگاه های اقتصادی را با تهدید مواجه کرده است.

در اقتصاد ایران آنچه مشخص است این که حجم صادرات به واردات وابسته است و بیش از ۸۵ درصد از واردات را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد و از طرف دیگر سالانه چند ۱۰ میلیارد دلار واردات به کشور صورت می گیرد که در واقع افزایش نرخ ارز می تواند از طریق گران شدن این نهاده ها منجر به افت تولید یا افزایش قیمت محصولات تولیدی شود.

افزایش نرخ ارز به گفته خودروسازان تمام تلاش‎ها و برنامه‎های آن‎ها را برای ثبیت قیمت پنبه می‎کند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، خودروسازان برمبنای دلار هزار و ۵۰ تومانی و براساس نرخ ارز در بودجه ۱۳۹۰ برنامه ریزی کرده‎ بودند و فکر نمی‎کردند که قیمت ارز تا این حد گران شود.

خودروسازان قطعاتی را که هم اکنون سفارش گیری می‎کنند، چند ماه بعد به دستشان می‎رسد و آن را وارد خط تولید می‎کنند، اما چون باید متناسب با قیمت فعلی ارز، پول به گمرک بدهند، لذا افزایش نرخ ارز زودتر از اینها بر هزینه تمام شده خودرو اثر می‎گذارد. به عبارت دیگر قطعاتی که وارد کشور می‎شوند، بین ۲۵ تا ۶۴ درصد تعرفه گمرکی دارند؛ بنابراین پرداختی خودروسازان به گمرک طبق قیمت فعلی ارز خواهد بود و هرچه ارزبری خودرو بالا باشد، تاثیر پذیری آن از افزایش نرخ ارز نیز بیشتر خواهد بود.

برخی از کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ ارز حداقل پنج درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد کرد و این موضوع به ضرر مشتریان تمام می‎شود. باید به این نکته توجه داشت که خودروساز یک بنگاه اقتصادی است و درمقابل سهامداران خود مسئول؛ لذا برای جبران افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز چاره‎ای جز بالا بردن قیمت نخواهد داشت.